أثار قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر «الكابينت»، اليوم، المضي في احتلال غزة، إدانات دولية واسعة، واعتُبر تصعيداً خطيراً يُهدد بتفاقم الكارثة الإنسانية في غزة.
ووصف رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم، خطة إسرائيل بـ«الخطأ»، ودعا حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إلى «إعادة النظر فوراً» بها.
وقال ستارمر إنّ «قرار الحكومة الإسرائيلية بتصعيد هجومها على غزة خطأ، ونحضها على إعادة النظر بقرارها فوراً. هذا العمل لن يساهم إطلاقاً في وضع حدّ للنزاع ولن يساعد في ضمان إطلاق سراح الرهائن»، محذراً من أنّه «سيؤدي فقط إلى إراقة المزيد من الدماء».
وشدد ستارمر على أنّ «ما نحتاج إليه هو وقف لإطلاق النار، زيادة المساعدة الانسانية، وتحرير كل الأسرى»، لافتاً إلى أنّ لندن تعمل مع حلفائها على «خطة طويلة الأمد لضمان السلام في المنطقة في إطار حل الدولتين».
الصين: غزة للفلسطينيين
من جهتها، أعربت الصين عن «قلقها البالغ» حيال خطة إسرائيل للسيطرة على كامل مدينة غزة، داعيةً الدولة العبرية إلى «وقف تحرّكاتها الخطيرة فورا».
وأكد الناطق باسم الخارجية الصينية، في تصريحٍ لوكالة «فرانس برس»، أنّ «غزة للفلسطينيين وهي جزء لا يتجزّأ من الأراضي الفلسطينية».
تركيا: ضربة قاسية للسلام والأمن
أمّا تركيا، فحضت الجمعة المجتمع الدولي على وقف الخطة الإسرائيلية، محذّرةً من أنّ ذلك سيشكّل «ضربة قاسية» للسلام والأمن.
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيانٍ: «ندعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته للحؤول دون تطبيق هذا القرار الذي يهدف الى تهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم».
الأمم المتحدة: للوقف الفوري لهذه الخطة
من جهته، دعا رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى الوقف الفوري لخطة الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى السيطرة العسكرية التامة على قطاع غزة.
وأعلن تورك، في بيانٍ، أنّ هذا «مخالف لقرار محكمة العدل الدولية القاضي بوجوب أن تضع إسرائيل حدّاً لاحتلالها في أقرب وقت ممكن وتحقيق حل الدولتين المتفق عليه وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم».
وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر «الكابينت» على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باحتلال قطاع غزة. وبحسب بيان الحكومة الإسرائيلية، فإنّ «المبادئ الخمسة» التي تمّت المصادقة عليها، هي: «نزع سلاح حماس، إعادة جميع الأسرى أحياءً وأمواتاً، نزع سلاح قطاع غزة، سيطرة أمنيّة إسرائيليّة على القطاع، ووجود حكومة مدنية بديلة، غير حماس، أو السلطة الفلسطينية».